وزارة الثقافة تعيد تشكيل الهيكلية التنظيمية للإدارة المركزية

و أوضحت وزيرة الثقافة د. لبانة مشوّح أن وزارة الثقافة في عمل مستمر بالإصلاح الإداري ومراجعة البنية التنظيمية لديها وتطوير التشريعات والأنظمة واللوائح الناظمة لها.

تم مراجعة وتحليل البنى التنظيمية في الوزارة وصولاً إلى الهيكل التنظيمي والذي تم اعتماده بعد سلسلة من الاجتماعات قامت بها اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الثقافة و كلاً من المستشار القانوني ومدير التنمية الإدارية ومديرة مكتب المتابعة في مكتب السيد الوزير مع المدراء المعنيين وفرق عمل مديريات كل منهم لتحديد مهام المديريات والدوائر التابعة لها واحتياجاتهم من العاملين.

حيث تم خلاله الإبقاء على المديريات الفنية التي تعتبر هوية وزارة الثقافة مع إعادة النظر ببعض المهام لتطويرها بما يناسب حسن سير العمل كمديرية التراث اللامادي ثم إعادة تطوير مهامها بما ينسجم مع الأهداف والمهام الحالية .

كما تم دمج المديريات التي تتشابه بمهامها وحجم عملها لا يتطلب الإبقاء على بنيتها التنظيمية

( كمديرية الشؤون القانونية التي تضم م. الشؤون القانونية – م. حماية حقوق المؤلف –م. الرقابة على المصنفات الفنية), ومديرية التخطيط والتعاون الدولي التي كانت تضم (م. العلاقات الثقافية – و م. التخطيط والإحصاء )

كما تم إحداث بعض المديريات وكانت نقلة نوعية في تطوير العمل البنيوي حيث تم إعادة جمع بعض الوحدات التنظيمية المتشابهة بالمهام لتكون مديرية جديدة كمديرية التأهيل الفني حيث ضمت المعاهد التأهيلية التابعة للوزارة .

وأيضاً قمنا بالتوازي باعتماد نماذج موحدة للمديريات الإدارية .

وهناك إحداث لبعض الوحدات التنظيمية والتي تتطلب الحاجة الفعلية لوجودها مثل :إحداث دائرة التراخيص – دائرة الاستثمار الثقافي – دائرة تقييم وتنفيذ الخطط الثقافية .

كما أشارت السيدة وزيرة الثقافة أيضاً أنه تم تقليص عدد مركز معاون وزير الثقافة من ثلاثة إلى واحد

وأوضحت السيدة وزيرة الثقافة أنه يجري العمل حالياً على تحقيق المعايير المعتمدة في ترشيح مديري هذه المديريات ورؤساء الدوائر التابعين لها .

ووضع مهام لهذه المديريات والدوائر وتوصيف مركز العمل فيها وتوصيفها بما يضمن سير العمل وتعزيز مهام وأهداف الوزارة على الصعيد الثقافي كافة .