رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#البرنامج_التنموي_لسورية_مابعد_الحرب
انطلاق أعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب بحضور المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء و عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي الرفيق عمار السباعي وكامل أعضاء الحكومة ونحو ١٤٠ شخصية تمثل خبراء وأكاديميين ونقابات ومؤسسات وهيئات وفرق العمل القطاعية الخاصة بالبرنامج.
#البرنامج_التنموي_لسورية_مابعد_الحرب
المهندس عماد خميس:
وثيقة “البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب” تشمل الموارد الذاتية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص والإقراض المتاح من المصارف السورية والاستثمار الداخلي والخارجي.
#البرنامج_التنموي_لسورية_ما_بعد_الحرب
#رئيس_مجلس_الوزراء :
مشروع “البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب” دليل على قوة الدولة السورية التي لم تمنعها ظروف الحرب ومفرزاتها وتداعياتها وتأمين المتطلبات اليومية للمواطنين عن التخطيط لمستقبلها في كافة القطاعات مبينا ان سورية تعرف اين تسير في كل ما يتعلق بمكونات التنمية والدفاع عن السيادة.
#البرنامج_التنموي_لسورية_مابعد_الحرب
وثيقة “البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب” حتى العام 2030 وللوصول إلى الصيغة ” التنفيذية ” الأمثل لمكونات هذا البرنامج والأخذ بمختلف الرؤى والملاحظات
نظمت رئاسة مجلس الوزراء “حوارا مفتوحا” ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بمشاركة معظم الوزراء ونحو/140/ شخصية يمثلون كافة النقابات والمنظمات والهيئات واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين ومديرو المؤسسات ونخبة من الخبراء والأكاديميين.
#البرنامج_التنموي_لسورية_مابعد_الحرب
قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول محاور المشروع ومراحل إنجازه و”الإطار التنفيذي” الذي يتكون من 12 برنامج متعلق بالبناء المؤسسي وإعادة الاعمار وتطوير البنى التحتية وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية دور المجتمع الأهلي وتطوير البحث العلمي والرعاية الصحية.
#البرنامج_التنموي_لسورية_مابعد_الحرب
أوصت المداخلات بضرورة اعتماد بيانات واقعية وتحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري باعتبارها أساس الخطط والبرامج المستقبلية والربط بين مراحل الإنجاز وفق مسارات مستمرة والتركيز على محور التنمية البشرية وإنجاز خطة اللامركزية ودور الوحدات الإدارية في عملية التنمية
#البرنامج_التنموي_لسورية_مابعد _الحرب
تركزت المداخلات حول ضرورة وضع أولويات تنفيذ البرنامج التي تحقق جدوى اقتصادية ومعالجة النواحي السلبية في بنية الاقتصاد كالتهرب الضريبي ووضع خارطة تطويرية “جغرافيا ومكانيا” للإطار التنفيذي مع ضرورة مشاركة المواطنين واطلاعهم على تفاصيل البرنامج.